به گزارش پایگاه خبری بازار سهام ، مهدی دارابی در خصوص سیاست‌های تثبیتی در بحث ارز به تابناک، اعلام کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته سیاست تثبیتی در پیش گرفت و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است. به این دو سیاست انتقاداتی وارد است. با ارز ۲۸.۵ هزار تومانی ۲۰ میلیارد دلار به اقلام اساسی تخصیص داده شد. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه کسری بسیاری در تامین ارز ۲۸.۵ هزار تومانی وجود دارد.
این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است. حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸.۵ هزار تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده و منابع این صندوق بجای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری شده است.
برداشت ۸ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی
در بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود حدود ۱۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت تامین شود که طبق اعلام رئیس سازمان برنامه، ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده و ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸.۵ هزار تومانی همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی صورت گرفت و ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داد.
تعدیل سرنوشت محتوم ارز ۲۸.۵ هزار تومانی
عملا ارز ۲۸.۵ هزار تومانی بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا اقتصاد به مضیقه بخورد این تعدیل انجام می‌شود و شوک وارد خواهد شد.
سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله
ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
این سیاست دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است. یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی گرفته و تا رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی وجود نداشته باشد، صحبت از توسعه و پیشرفت پایدار شبیه به شوخی و شدنی نیست.
در برنامه هفتم دولت و مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند اما بعید است صادرکننده‌ای که از رانتی برخوردار نباشد، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند. زیرا امکان دارد یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد. بانک مرکزی سیاست‌های فعلی پیش‌بینی پذیری در این حوزه را از فعالان اقتصادی گرفته و شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه و بلند مدت خواهیم بود.
سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی است. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است. با وجود تورم و رشد نقدینگی بالا امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد. از سال ۹۷ به بعد تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده و از این پس این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کرد.
کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم
بانک مرکزی که قصد کنترل تورم و نرخ رشد ارز را دارد، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد به این امید که تورم کاهش شدید داشته باشد. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود. این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی به حساب می‌آید.
