به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، امیررضا اعلاباف در خصوص دلایل انتشار زودهنگام اوراق‌بدهی در بورس به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در حراج عملیات بازار باز هفته گذشته بانک مرکزی با پذیرش و پاسخ به ۱۰۰درصد از درخواست‌های ارسال‌شده بانک‌ها در مجموع ۲۰۵ هزار میلیارد تومان منابع موقت در قالب توافق بازخرید با سررسید یک هفته در اختیار ۲۲ بانک متقاضی قرار داد.
همچنین با لحاظ ارزش ریپو سررسید شده و بکارگیری پنجره تنزیل این هفته در مجموع ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۳.۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که شاخص داخلی را در ۱.۰۱ واحد قرار می‌دهد. این رقم به‌معنای ثبات و انبساط بسیار ملایم است که در مقایسه با موعد مشابه سال قبل، بانک مرکزی سیاست پولی بسیار ملایم‌تری را دنبال می‌کند. به‌نظر می‌رسد فعلا بانک‌مرکزی با لحاظ ملاحظات کلان اقتصادی و اندیکاتور‌های موجود قصد افزایش فراتر نرخ بهره شبانه و افزایش فشار در بازار پول و بدهی را نداشته باشد.
البته حراج هفته گذشته اوراق مرابحه دولت با نرخ جدید و بالاتر کاملا بدون مشتری دنبال شد که ممکن است بانک‌مرکزی با این کار قصد تلطیف فضا در بازار بدهی و جذاب‌نمایی نرخ‌های اوراق دولتی را بطور موقت جهت تحقق برنامه فروش اوراق دولت داشته باشد. همچنین تراز تزریق منابع از ابتدای سال به مثبت ۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از اصلی‌ترین متقاضیان خرید اوراق مرابحه دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند تا با واگذاری این اوراق و وثیقه‌گذاری آن نزد بانک‌مرکزی از تسهیلات شبانه در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند و انتقال آنها در توافق بازخرید (ریپو) طی حراج هفتگی اجرای سیاست پولی بانک‌مرکزی استفاده کنند. لذا همواره خریدار برای این دسته از اوراق‌بدهی از این سمت وجود دارد.
بطور کلی نظرات مختلفی درخصوص آغاز انتشار اوراق دولتی با نرخ بالاتر و در حجم بالا از ابتدای سال وجود دارد که یکی از دیدگاه‌های موجود تثبیت سطوح نرخ بهره ۳۰ درصدی همزمان با رسیدن نرخ بازده تا سررسید اوراق مرابحه به بیش از ۲۸ درصد با احتساب کسر از ارزش اسمی است که با درنظرگرفتن شرایط منحنی نرخ بهره و اوضاع نرخ‌های موثر تامین مالی برای بنگاه‌ها به‌نظر صحیح می‌رسد و دولت در حقیقت با افزایش نرخ بهره بدون‌ریسک می‌خواهد مهر تاییدی بر ادامه‌دار بودن این سطوح از نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر بزند.
از طرفی طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی ۳۳۰هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد ۸۰ درصدی نشان می‌دهد و بطور متوسط برابر با ماهانه ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان و دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده است که با توجه به نیمه‌تعطیل‌بودن فروردین جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد. هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک بالاتر برود.
در سطح بازار اعتبارات، بهای تمام شده ۴۰ تا ۴۵ درصدی برای تامین مالی مبتنی بر بدهی از طریق بازار سرمایه، نرخ‌های موثر حدود ۵۰ درصد برای تامین مالی از طریق سکو‌های کرادفاندینگ، نرخ موثر به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب ۲۳ درصد برای تسهیلات بانکی با لحاظ مسدودی سپرده و بخشی از اصل تسهیلات و سود ازدست‌رفته آن و… مشاهده می شود.
متاسفانه با توجه به شرایط بسیار نابسامان تامین مالی شاهد تلاش برای بقای بنگاه‌های اقتصادی از طریق بکارگیری تسهیلات خرید دین، فروش دارایی، تامین مالی با نرخ‌های سربه فلک کشیده و… جهت تامین سرمایه درگردش مورد‌نیاز برای تداوم فعالیت عملیاتی آنها بوده و به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم فضای فعلی برای مدت طولانی‌تر توسط سیاست گذار پولی بسیاری از شرکت‌ها از صحنه رقابت حذف خواهند شد که رکود اقتصادی قابل‌توجهی را ایجاد می کند.
