مرتضی افقه درباره وضعیت بازار ارز تا پایان سال و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه رشد نرخ دلار عامل اقتصادی ندارد به ایلنا اعلام کرد: اینکه دولت مدعی شود افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی ندارد، تکلیف در برابر کنترل بازار ارز را رد نمیکند. زیرا اگر افزایش نرخ دلار عامل غیر اقتصادی هم داشته باشد که دارد باز هم دولت باید برای این شرایط پاسخگو باشد.
نکته این است که در برابر همان عامل غیراقتصادی هم اقتصاد آنقدر آسیبپذیر است که حتی با انتشار یک خبر قیمت دلار تا این حد دچار نوسان میشود. این وضعیت به دلیل تحریمهایی است که از سال ۹۷ تشدید شده و هر چند که دولت فعلی وعده داده بود که نمیگذارد زندگی مردم از تحریمها آسیب ببیند اما عملا نتوانست و مشکل تحریمها همچنان باقی ماند. این نگرانی وجود دارد که اگر روند به همین شکل پیش رود در صورت حضور ترامپ در دولت بعدی آمریکا به دوران شدت تحریمها بازگشته و در این صورت، دولت عملا خلع سلاح میشود.
تصور میشود به دلیل انتخابات مجلس دولت به بازار ارز ورود کرده تا نرخ دلار را حدی کاهش دهد اما احتمال میرود اگر آتش بس در غزه اعلام شود کاهش نرخ دلار ادامه یابد و این کاهش نرخ دلار هم هیچ ارتباطی به اقدامات دولت ندارد و دولت همچنان در این حوزه منفعل است. دلیل انفعال دولت این است که ارز لازم را ندارد. چراکه مشکل تحریمها حل نشده و FATF برقرار نیست و از اینرو ذخایر دلاری دولت هم همچنان ضعیف است.
به نظر اگر در غزه آتشبس اعلام شود نرخ دلار تا ۵۱ هزار تومان هم کاهش یابد اما قیمتها کمتر از این پایین نمیآید. به هر حال تا انتخابات آمریکا زمینه افزایش دوباره نرخ دلار وجود دارد. به ویژه اینکه در سال آینده دولت با کسری بودجه قابل ملاحظهای مواجه است.
در اقتصاد بحثی تحت عنوان اثرات چرخ دندهای وجود دارد و افزایش نرخ دلار تاثیراتی بر روی سایر متغیرها میگذارد اما روند کاهش قیمتها این اثرگذاری را ندارد. چراکه با موضوع چسبندگی قیمتها مواجه بوده و به طور قطع بازار تا مدتی متاثر از رشد نرخ دلار، قیمتها را رو به بالا حفظ میکند. در حال حاضر رشد نرخ دلار اثر تورمی را در بازار گذاشته و فعلا کاهش نرخ دلار تا ۵۵ هزار تومان اثری بر کاهش قیمتها ندارد اما در میان مدت اگر مطمئن شد کاهش نرخ دلار تثبیت شده، قیمتها در بازار تعدیل میشوند.
البته ادامه کاهش نرخ دلار در میان مدت بعید بوده و حتی با اعلام آتش بس در غزه کاهش نرخ دلار موقتی خواهد بود و به دلایلی از جمله ریسک انتخابات آمریکا و بازگشت ترامپ یا پیروزی جمهوریخواهان در برابر دموکراتها در هر نظرسنجی، همچنین کسری بودجه اثرات آن در نرخ ارز تا ۶ ماه آینده مشاهده خواهد شد.