به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، احسان خاندوزی در نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر صنعت، اعلام کرد: طبق مواد ۲،۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و دستور العمل اول اردیبهشت نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.
به رغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه، سازمان توسعه تجارت سال گذشته برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌کرد که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه ۹ اسفند سال ۱۴۰۲، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری کرد.
سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق به این وزارتخانه مطرح کردند که مورد اخیر در مورد نحوه ثبت سفارش است مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در ۳، ۵، ۹ و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب و کار شده است.
ضمن اینکه این موضوع طی نامه ۲۳ خرداد معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز یادآوری شده اما بر اساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان سازمان موصوف طبق رویه قبلی در ۲۷ خرداد بدون اطلاع رسانی قبلی، ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.
پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطروحه، بانک مرکزی را مسئول تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مرکزی به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی است نافی رعایت ضوابط و چارچوب های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست. لذا دستور دهید ضمن بررسی موارد اشاره شده ضوابط قانونی فوق در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود.
در اجرای توصیه رئیس جمهور، شهید ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان نصیب شهدای خدمت خواهد شد.
