ابوالقاسم فرجی‌نیا با توجه به مشکل عمده در واریز وجوه به حساب کارگزاری‌ها به سنا، گفت: استفاده از حساب‌های اشخاص دیگر و انتقال پول اشخاص کمتر از ۱۸ سال به حساب کارگزاری‌ها در کارگروه ارزیابی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری سازمان بورس قرار گرفت.
وی افزود: با همکاری واحد نهادهای مالی و بانک مرکزی و شاپرک، تصمیم بر این شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری صرفا از حساب‌های شخصی و متعلق به اشخاص صورت گیرد. این خدمت که از سوی شاپرک راه‌اندازی شده با تطبیق کارت بانکی اشخاص و کد ملی آنها امکانپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز این مقام مسئول ادامه داد: از این پس، واریز وجوه افرادی که کارت‌های بانکی متعلق به آنها است به حساب کارگزاری بدون سقف انجام می‌شود. با این اقدام، واریز وجوه به حساب‌های بورسی اشخاص در نزد کارگزاری‌ها از حساب و کارت بانکی متعلق به آنها صورت گرفته و واریز بدون سقف خواهد بود. این موضوع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیزدر حال پیگیری است تا واریز وجوه توسط دارندگان واحدها صرفا از حساب و کارت بانکی متعلق به آنها به حساب های آن صندوق‌ها واریز و این کنترل و تطبیق در آن حوزه نیز صورت گیرد.
فرجی‌نیا با اشاره به اینکه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال ۲ راهکار قابل ارائه است، توضیح داد: نخست اینکه کلیه اشخاصی که می‌خواهند برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال اقدام به معامله کنند، می‌توانند با مراجعه به بانک، شماره حساب بانکی به نام اشخاص کمتر از ۱۸ سال افتتاح کرده و از آن حساب برای انتقال وجوه استفاده کنند و نام کاربری و رمز عبور حساب بانکی در اختیار آنها است و از آن طریق می‌توانند وجوه را به حساب فرزندان واریز کنند.
به گفته وی، راه حل دوم این است با توجه به اینکه ولی و قیم امکان دخل و تصرف در اموال فرزندان را دارد، نهادهای مالی و کارگزاران سازمان وجوهی که از سمت والدین واریز می‌شود را به حساب آنها اعمال کنند. مجوز این موضوع داده شده که برخی انتقال طلب‌ها در بازار سرمایه مجاز است همانند انتقال از ولی به فرزند و کارگزاران هم می‌توانند این کار را انجام دهند.
فرجی‌نیا اضافه کرد: تمام تلاش سازمان بورس عدم خلل در انجام معاملات و در فرایند معاملات است. بنابراین کارگزاران نباید دغدغه‌ای در این خصوص داشته باشند. اقدام مثبت مورد نظر مانعی بزرگ برای سوء‌استفاده‌گران از حساب‌های بانکی و بورسی اشخاص است. پاسخگویی به استعلامات از جمله اقداماتی است که موجب می شود تمامی واحدهای ارائه خدمت و یا صدور مجوز از مرکز مبارزه با پولشویی استعلام گرفته و مرکز هم کار پاسخگویی به آنها را انجام دهد.
