به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، بخشنامه تکالیف مسئولان در بهبود محیط کسب و کار ازسوی محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و قضائی نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک‌ها، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ابلاغ شد.
براساس این گزارش، طبق این بخشنامه و در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می شود:
۱- شناسایی، قوانین مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.
۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه.
۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.
۴- همکاری با وزارت اقتصاد برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶ اسفند ۹۰) و تبصره ۱۱ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی .
۵ – همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.
۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه.
در راستای وظایف فوق وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده ۱۴ : به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
تبصره – تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است.
ماده ۱۵ : کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
