به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، طی هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و با هدف تامین مالی تولید، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/ بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها (موضوع بند ب ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) تایید شد.

براساس این گزارش، طبق این بند، شهرداری‌ها مجاز به تهاتر بدهی‌ها یا مطالبات شدند اما فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی شد.

همچنین شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تامین مالی پروژه‌ها از بازار سرمایه را تسهیل کنند.

علاوه بر این پیش نویس آیین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیر دولتی ( موضوع جزء ۱-۲-۴ بند ب ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت و با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیاز‌های گسترش صنعت تضمین را فراهم کرد. در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیت‌های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت‌های پسینی) پرداخته شده است.

همتی هم در خصوص راه اندازی سامانه جامع وثایق، گفت: ساز و کارهای مقرراتی سامانه جامع وثایق در شورای ملی تأمین مالی تصویب و نحوه‌ی راه اندازی آن مشخص و مقرر شد این سامانه با مشارکت چند بانک راه اندازی شود.