به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، احسان خاندوزی با اشاره به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در نشستی خبری، گفت: طبق این قانون نهادی هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات شرکت های تولیدی به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
وی افزود: در این قانون مشکلات مربوط به وثیقه‌ها با افزودن اعتبارسنجی در تأمین مالی حل می‌شود. همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت این قانون است. مشوق‌هایی که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته شده بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: پایان سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی خارج شد اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت مضیقه دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی بود. به همین دلیل در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، تقویت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع دنبال می شود.
خاندوزی یکی از این ابزارها را اوراق گام و برات الکترونیکی دانست که موجب تأمین مالی بدون رشد نقدینگی می شود. سال جاری تامین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تولید از طریق ابزارهای جدید برنامه ریزی شده تا هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری، اعتبار به تولید اصابت کند و هدایت به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش یابد. همچنین مقرر شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
