به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، علیرضا خان‌محمدی با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال جدید به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: تصویب این قانون گام مثبتی در راستای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی است.
در وهله اول در راستای توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت به جهت تسهیل تامین مالی شرکت‌ها با برداشتن برخی موانع موجود گام مناسبی برداشته شد. زیرا یکی از مشکلات عمده شرکت‌ها در راستای افزایش ظرفیت‌های تولید، می‌توان امیدوار بود روند اعتبارسنجی، مجوز انتشار اوراق یا تامین مالی با سرعت بیشتری صورت گیرد.
یکی از نکات مثبت این بخش، خصوصی‌سازی و توجه به بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در بخش واقعی اقتصاد و کمک به تامین مالی و تشکیل صندوق‌های تضمین است. در بخش بعدی اعطای مجوز به موسسات اعتباری به مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای از محل واگذاری اموال مازاد و مجاز کردن صندوق توسعه ملی به تامین مالی بخش غیر‌دولتی قابل ذکر است.
موضوعی که در این قانون دیده شده فراهم کردن شرایطی جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذاری در ایران با چالش همراه است ولی با تمهیدات لازم می‌توان از ریسک‌های موجود کاست. رشد اقتصاد، میزان رفاه شهروندان، توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند رشد در تولید و گسترش زیرساخت‌های تولید و توجه ویژه به بخش‌های واقعی اقتصاد است. این امر ممکن نیست مگر با دسترسی به منابع مالی در راستای تولید.
در بخش مربوط به بازار سرمایه قوانین مهمی وضع شده که در راستای مشارکت هرچه بیشتر عموم جامعه در طرح‌های تولیدی است. یکی از مشکلات بازار سرمایه عدم مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مستقیم است. از موارد مهم فراهم کردن بستری جهت تاسیس صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات است آن هم با انتقال دارایی‌ها با مالیات صفر.
در بندهای بعدی می‌توان به معافیت‌ها در نقل و انتقال و سود حاصل از آن اشاره کرد. معافیت در بخش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی که حالا تبدیل به قانون شده هم قابل توجه است. یکی از محل‌هایی که شرکت‌ها برای تامین مالی جهت طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده می‌کنند، اکنون با تبدیل به قانون مشوقی برای افزایش سرمایه در راستای تولید شده است. در دو مورد که به حق تقدم مربوط می‌شود کاهش زمان اقدام مثبتی بود. زیرا در کشور تورمی که قیمت‌ها ثبات ندارند کاهش زمان به شرکت جهت دسترسی سریع‌تر به منابع مورد نیاز کمک شایانی خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین موارد هم مربوط به بورس کالا است. شرکت‌هایی که جهت خرید مواد اولیه از بورس کالا اقدام می‌کنند از این پس برای تامین مالی جهت تولید می‌توانند در بورس کالا از اسناد اعتباری استفاده کنند. در انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه‌ها دست به تامین مالی از طریق اوراق بدهی زدند، هزینه‌های مالی برای انتشار اوراق، کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت متعهد پذیره‌نویسی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.
در قسمتی به جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی اشاره شده، فرصت سه‌ماهه به دستگاه‌های مربوطه داده که امکانات و زیرساخت‌های لازم اعم از قوانین، سامانه‌ها و همکاری با سایر ارگان‌ها را به جهت جذب سرمایه‌گذار بررسی کنند. یکی از موضوعات مطرح‌شده بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است که دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند در آنها مشارکت داشته باشند.
در بخش‌های بعدی به مولد‌سازی دارایی‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌های ارگان‌ها در جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و زیر‌بنایی از طریق دارایی‌های مازاد پرداخته شده است. بطور کلی استفاده از منابع مازاد غیرمولد گامی مثبت در جهت هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.
