به گزارش پایگاه خبری بازار سهام، به نقل از اکونومیست، تحلیلگران بانک جیپیمورگان با اشاره به اثر میانگین افزایش ۱۴ درصدی قیمتهای جهانی سهام طی یک سالگذشته بر کاهش عرضه سهام، اعلام کردند: سرعت پذیرش شرکتهای جدید در بورس کمتر از سال گذشته شده و مانند سال گذشته روند ورود شرکتها به بازارهای سهام مطلوب نبود.
براساس این گزارش، خالص عرضه سهام جدید به بورسهای جهانی (با درنظرگرفتن بازخ رید سهام توسط شرکتها) و طی ۵ ماه اخیر میلادی، منفی ۱۲۰ میلیارد دلار بوده که بدترین رقم از سال ۱۹۹۹ محسوب میشود.
شرکتهای بزرگی مانند بایت دانس چین، اوپنای آی و اسپیس ایکس با ارزش دهها و حتی صدها میلیارد دلاری، کماکان سهامی خاص هستند. الزامات گزارش دهی زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی و همچنین فشار انتشار گزارشهای مالی فصلی به عدمتمایل شرکتها برای ورود به بورس منتهی شده اما و این عدم تمایل شرکتها برای پذیرش در بورس تا حد زیادی اثر جانبی یک اتفاق خوشایند برای موسسان شرکتها است که گزینههای بیشتری برای جذب سرمایهگذار در اختیار دارند.
طبق گزارش شرکت مشاوره مدیریت مکنزی، صندوقهای سهام اختصاصی در میانه سال میلادی قبل ۸.۲ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشتند که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر و بدان معنا است شرکتهای خصوصی با فشار کمتری برای سهامی عامشدن مواجه هستند. چراکه تعداد زیادی صندوق به سرمایهگذاری در این شرکتها تمایل دارند.
یکی از علتهای اصلی تمایل موسسان شرکتها بر تداوم فعالیت به صورت سهامی خاص، اهمیت یافتن داراییهای ناملموس مانند کپی رایت، نرمافزار و محبوبیت برند است.
الزامات افشای اطلاعات مالی به نفع شرکتهای برخوردار از داراییهای ملموس مانند ماشینآلات و املاک بوده که امکان سرقت توسط سایر شرکتها نیست اما هر چه رقبا از ایدهها، یافتههای تحقیقاتی و سایر موارد ناملموس کمتر مطلع شوند، بهتر است ولی امکان عدم افشای این موارد برای شرکت های پذیرفته در بورس ها نبوده و علاوهبر نقض قوانین، ممکن است با کاهش ارزشگذاری قیمت سهام روبرو شود.
البته افرادی غیر از موسسان شرکتها از این روند نگرانند. بازارهای عمومی در مقایسه با همتایان خصوصی از شفافیت بیشتری برخوردارند. بنابراین افول آنها علاوهبر سرمایهگذاران برای تحلیلگران و نهاد ناظر نیز از اهمیت برخوردار است. سهام، کماکان بخش اصلی پوتفوی سرمایهگذاران خرد را تشکیل میدهد و برخی اقتصاددانان براین باورند تضعیف بازارهای سهام میتواند منجر به کاهش حمایت مردم از سیاستهای دولت های مدافع بهبود فضای کسب و کار شود. زیرا رایدهندگان کمتر از سود شرکتها منتفع خواهند شد.
تغییر رفتار سرمایهگذاران نهادی ممکن است بتواند تا حدی تبعات منفی روند فعلی را تعدیل کند. تخصیص سرمایه در اختیار این بازیگران به سهام شرکت های سهامی خاص در سالهای اخیر افزایش یافته و میتواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند به طور غیر مستقیم و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای بازنشستگی از سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی خاص بهره ببرند.
گزینههای دیگری نیز وجود دارد. بهعنوان مثال میتوان الزامات مربوط به افشای دادههای مالی را تعدیل کرد تا نگرانی شرکتها در مورد تهدید منافع را تا حدی برطرف کرد اما شاید بیشترین امید برای احیای بازارهای سهام، طمع سرمایهگذاران شرکتهای خصوصی باشد.
بازارهای عمومی مسیر خروج بینظیری را برای کسانی که قصد بیرون کشیدن سرمایه از شرکتها دارند، فراهم میکنند. بررسیها نشان می دهد ۳.۲ تریلیون دلار دارایی فروشنرفته روی دست صندوقهای سهام اختصاصی مانده و روزی سرمایهگذاران این صندوقها، بازگشت دارایی را مطالبه خواهند کرد اما تا آن زمان حق با مدیرعامل جیپی مورگان بوده که اعلام کرده تضعیف بازارهای عمومی، موجب نگرانی است.