در سالی که گذشت، دلالان ارز سود کردند، دلالان مسکن سود کردند، ماشین بازها و طلاجویان به سود رسیدند، حتی کسانی که در بانکها سپرده گذاشتند نیز به سود رسیدند اما آنهایی که در بازار سهام حضور فعال داشتند با زیان هنگفت سال خود را به پایان رساندند.
علی‌رغم آنکه بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۲ برای تعداد محدودی از سهامداران (به ویژه مشارکت کنندگان فعال در پروژه‌های تولید حباب‌های قیمتی در برخی سهام شرکت‌های کوچک) از بازدهی مناسبی برخوردار بود، با این وجود، بازار سال ۱۴۰۲ همچون بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نتوانست دستاورد ویژه‌ای برای سرمایه گذارانش به ارمغان بیاورد.
با احتساب عدم تقسیم سود بالا در بسیاری از شرکت‌های بازار سرمایه (به لطف مشوق‌های مالیاتی نظیر معافیت‌های مالیاتی سود‌های تقسیم نشده و انتقال به سرمایه شرکت‌ها)، بازدهی شاخص کل از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به امروز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، تنها (۷ درصد) و بازدهی شاخص هم وزن در این مدت (۱- درصد) بوده است که خود گویای شرایط بازار سرمایه است.
به عبارتی، اگر بخواهیم از افت چشمگیر قیمت‌ها و شاخص کل کنونی در مقایسه با اواسط اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲، چشم پوشی کنیم، روند بازار در ادامه روند رکودی و ناامید کننده سه سال گذشته اش دسته بندی می‌گردد. یا به قولی اگر نخواهیم روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را، روندی نزولی در مقایسه با نرخ تورم و بازده اوراق با درآمد ثابت در نظر گیریم، بی تردید، عبارت بازار راکد و ناامید کننده، بهترین واژه برای توصیف این بازار است.
اما آیا، حجم پایین معاملات ناشی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران تنها شاخصه بااهمیت و تأثیرگذار در رکود بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بود؟ سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور در سالی که گذشت، شاهد انواع و اقسام گل به خودی ها، ضعف‌های نظارتی، چپاول‌های دولتی و …، بودند که بد نیست به برخی از آن‌ها و تاثیرشان بر روند بازار اشاره نمائیم.
سوپر فاجعه‌ای در ۱۷ اردیبهشت ماه:
احتمالاً نقطه عطف بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را می‌توان به اتفاقات اردیبهشت ماه نسبت داد. جایی که پس از رشد معنادار قیمت اکثر سهام در ۴۰ روز ابتدایی سال، عرضه‌های آبشاری و سنگین در اواسط ماه و سپس انتشار خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع مختلف، بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران را نقره داغ کرد.
کشمکش‌ها در خصوص دسترسی بسیاری از فروشندگان و عرضه‌کنندگان بزرگ به نامه افزایش نرخ خوراک صنایع آنهم چند روز پیش از اعلام رسمی آن، موجی بزرگ از بی‌اعتمادی و اتهامات در خصوص سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی به راه انداخت.
مصاحبه‌های رنگارنگ و نشست‌های مقتدرانه از سوی برخی مدیران سازمان بورس و نمایندگان مجلس در روز‌های نخست، چنان جوی به راه انداخته بود که همه در انتظار اعلام اسامی شناخته شده و وضع جرایم سنگین برای استفاده‌کنندگان و افشاکنندگان رانت اطلاعاتی مذکور بودیم.
اما چه حیف که پس از گذشت بیش از ۳۰۰ روز از آن مصاحبه‌های آتشین، نه دیگر خبری از آن مدیران به اصطلاح مقتدر در سازمان بورس است و نه خبری از اعلام اسامی و جرایم.
شاید برای اعتمادسازی و ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری (به‌ویژه در بازار سرمایه) نیاز به سال‌ها فرهنگ‌سازی و پرداخت هزینه‌های فراوان باشد؛ اما ایجاد بی‌اعتمادی و فضایی مبهم و آغشته به رانت‌ها و فساد‌های سازمان‌یافته، هنری است که مسئولین اقتصادی و مدیران سازمان بورس در آن فوق‌تخصص دارند.
درهرحال و پس از گذشت بیش از ۳۰۰ روز، هنوز قیمت بسیاری از سهام به قیمت‌های اردیبهشت ماه نرسیده است، همچنان خبری از اعلام مقصران و ذینفعان رانت اطلاعاتی به وجود آمده نمی‌باشد و مشتاقانه در انتظار رونمایی از سامانه‌های ردیابی تخلفات که مدیران داغ آنروز‌های سازمان بورس وعده دادند، نشسته ایم.
دولت بزرگ‌ترین دشمن بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲:
علی‌رغم آنکه بسیاری از فعالین بازار سرمایه، نقش و تأثیر دولت را در شرایط و روند سال‌های گذشته بازار سرمایه کم نمی‌دانستند، از سال ۱۴۰۲، می‌توان به عنوان نماد اصلی مداخلات تاثیر گذار دولت در بازار سرمایه یاد کرد.
فقط به چند مورد زیر و تأثیر هر یک از این موارد بر روند بازار، نگاهی بیندازید تا بیشتر متوجه مداخلات دولت در روند ناامیدکننده بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ گردید:
۱- افزایش نرخ خوراک و سوخت واحد‌های پتروشیمی و سایر صنایع:
همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، اعلام افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی (نرخ ۷.۰۰۰ تومانی هر متر مکعب گاز خوراک) در ابتدای سال، برای بسیاری از فعالین بازار سرمایه کافی بود تا متوجه نوع نگاه دولت به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ شوند.
از گمانه‌زنی‌ها و افزایش و کاهش‌دادن‌های چندباره نرخ خوراک و فرمول‌های محاسباتی آن که بگذریم، بی‌تردید افزایش نرخ خوراک تأثیرات غیرقابل‌انکاری در روند بازار، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی سال داشت.
۲- جریمه سنگین بانک‌هایی که در اعطای وام‌های مسکن ضعیف عمل کرده بودند:
دولت که می‌دانست بودجه تصویب شده سال ۱۴۰۲، نه به لحاظ علمی از کیفیت لازم برخوردار است و نه از نظر عقلانی، تصمیم به جبران کسری بودجه از صنایع مختلف گرفت.
چند ماه پس از نقره‌داغ کردن شرکت‌های پتروشیمی و سهام‌دارانش، قرعه به نام بانکها و جرایم سنگین آن‌ها به‌واسطه عدم اعطای تسهیلات در حوزه مسکن رسید.
چندهفته‌ای هم سهامداران صنعت بانکی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به این صنعت درگیر اخبار منتشره و مصاحبه‌های بیجای مسئولین اقتصادی کشور دراین‌خصوص بودند. حتی بدون درنظرگرفتن اجرایی‌نشدن و اعمال این جرایم، تأثیر اخبار منتشره حول صنعت بانکداری، روند کلی بازار سرمایه را برای چند هفته تحت شعاع قرارداد.
۳- بازبینی بر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها:
ظاهراً دیگر برای دولت فرقی ندارد که پول‌ها از چه منابعی و با چه هزینه‌هایی جمع‌آوری گردد، آنچه برای دولت در ماه‌های گذشته مهم بوده، آبروداری حداقلی و جبران کسری‌ها از جیب شرکت‌ها و سهامداران است.
با منطقی‌بودن و یا نبودن تصمیمات دولت در تغییر فرمول محاسبات محصولات پالایشگاه‌ها کاری نداریم (از نظر نگارندگان تصمیم دولت در این مورد از تصمیمات صحیح و با تأخیر است)، اما اینکه این تغییرات چرا در سال‌های گذشته اعمال نشد و تمامی این تصمیمات و تبعاتش می‌بایست در کمتر از یک سال به سهامداران و بازار سرمایه تحمیل شود، سؤالی جدی است که بعید است مسئولی پاسخگوی آن باشد.
۴- مانور‌های تکراری، پوشالی و خسته‌کننده دولت بر خصوصی‌سازی و تجدید ارزیابی خودروسازان:
احتمالاً به‌غیراز واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال، الزام بانکها به واگذاری املاک مازاد و عزم دولت برای تراز کردن بانکها ورشکسته خصوصی و دولتی، فروش سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی یکی از تکراری‌ترین و منزجرکننده‌ترین اخبار و مصاحبه‌های اعضای دولت در سال‌های گذشته است.
بی شک، یکی از اصلی‌ترین شعار‌های وزرای دولت آقای رئیسی در دو سال و نیم گذشته واگذاری سهام خودروسازی و عدم مداخله در قیمت محصولات این شرکت‌ها است که حتی در روز‌های انتهایی سال هم نمی‌توان نشانه‌هایی از آن یافت.
خوشبختانه دولت و وزرای ارزشمندش در سال گذشته، نه‌تنها هر چند روز یکبار مصاحبه‌هایی تکراری در خصوص واگذاری سهام خودروسازان ترتیب می‌دادند، بلکه با نامه‌نگاری‌های با ربط و بی‌ربط در خصوص لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها بر هیجانات کاذب بازار سرمایه می‌افزودند.
بی‌تردید بخشی از نوسانات بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۲، مربوط به انتشار اخبار پیرامون وضعیت اسفناک خودروسازان و راهکار‌های برون رفت توسط دولت بود.
از نوسانات و حمایت‌های مربوط به اوراق تبعی خودروسازان و خرید‌های غیرقابل‌باور صندوق توسعه بازار در این نماد‌ها هم چشم‌پوشی و قضاوتش را به شما واگذار می‌کنیم.
۵- آخرین ضربه را محکم‌تر بزن:
بی‌تردید، انتشار ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی اوراق با درآمد ثابت دولت آنهم با نرخ ۳۰ درصد در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲، آخرین ضربه دولت بر پیکره نیمه جان بازار سرمایه بود.
در حقیقت تأمین مالی و جبران کسری هزینه‌های دولت با بهانه تأمین منابع سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی از جیب بانکها و بازار سرمایه، آخرین سورپرایز و ضربه‌ای بود که دولت می‌توانست با آن به تضعیف هر چه بیشتر بازار سرمایه بپردازد.
فرار سرمایه و ناامیدی نسبت به آینده:
اکنون شما قضاوت کنید، در بازار سرمایه‌ای که نهاد‌های تصمیم‌گیرنده‌اش، کوچک‌ترین دخالت و قدرتی در دفاع از منافع سرمایه‌گذارانش ندارند و دولت گاه‌وبی‌گاه با تغییرات خودسرانه در نرخ‌گذاری‌هایش، سود شرکت‌هایش را کاهش می‌دهد، می‌توان در انتظار ورود سرمایه و سرمایه‌گذارانی جدید بود؟
به نظر شما در سال آینده که کسری بودجه به‌مراتب بیشتر از سال ۱۴۰۲ می‌باشد، شاهد چه هنرنمایی‌ها و سوپرایز‌هایی از دولت برای بازار سرمایه خواهیم بود؟
سال آخر ریاست‌جمهوری و تلاش حداکثری برای جبران کسری‌های بودجه، احتمال ورود ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی، وضعیت اسفناک قدرت مصرف‌کنندگان، تورم و… آیا وضعیت بهتری را برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ متصورید؟
منبع: بورس نیوز
