به گزارش پایگاه خبری بازار سهام ، محمدیاسر طیب‌نیا در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مدیران عامل هلدینگ‌های سرمایه گذاری جهت بررسی مشکلات شرکت‌های بورسی، گفت: اعمال سیاست هایی که کاهش حاشیه سود شرکت ها و افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشته باشد با هدف کلان نامگذاری سال در تعارض است.
وی افزود: با افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها، انرژی و نرخ تسهیلات و تامین مالی حدود ۴۰ درصدی، کندی اجرای طرح های در دست احداث با کسری نقدینگی، افزایش سهم مالیات پرداختی شرکت ها و حذف معافیت های مالیاتی که هریک توسط قانون‌گذار دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها که بخش دوم شعار سال است.
این مقام مسئول ادامه داد: قطعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید را تایید می کنند. اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود. سال گذشته قیمت گاز و برق ۸۰ و ۱۰۰ درصد افزایش داشت و از سوی دیگر انتظار می رود قیمت پایه محصولات براساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
به گفته طیب نیا، هر بخش از معافیت های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت‌گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبود. با توجه به اینکه هریک از معافیت‌ها بر اساس مطالعات و بررسی‌ها توسط قانون‌گذار در قوانین دائمی قرار گرفته، حذف آن هم باید با بررسی بیشتر تک تک معافیت‌ها و اثرات حذف آن طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.
