به گزارش بازار سهام ؛ ازآنجاکه باشگاه استقلال برای دریافت مجوز حرفهای از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، نیازمند مالکیتی مجزا از دولت بوده و باید خصوصیسازی میشد، قرار بر آن شد تا ۸۵ درصد از سهام آن واگذار شود.
به گفته آرش شهریاری، کارشناس بازار سرمایه، صحبت در خصوص این واگذاری ابتدا در سال ۱۳۸۴ با مصوبه هیئت وزیران مطرح شد؛ در سال ۱۳۸۸ بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این دو باشگاه در لیست واگذاریهای دولتی قرار گرفتند که دلایلی مانند اقتضایات داشتن شرکای راهبردی و استراتژیک مانع انجام این واگذاری شدند. در سال ۱۴۰۱، با پذیرش این دو باشگاه در بازار سرمایه، ۱۰ درصد هر باشگاه عرضه عمومی شده و ۸۵ درصد سهام کنترلی باشگاه استقلال، متعلق به وزارت ورزش و جوانان توسط سازمان خصوصیسازی از طریق کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه گردید و درنهایت روز دوشنبه متقاضی خرید باشگاه استقلال به رقابت در فرابورس راه یافت.
ولی اینکه کدام شرکت خود را مکلف به خریداری سهام این باشگاه پرطرفدار و با انبوهی از بدهی دانست، مبحثی است که این روزها بر گوشها و زبانهای بسیاری چرخیده و مالک جدید استقلال را به شفافسازی میطلبد؛ بااینحال آنها که میتوانند به سؤالاتمان جواب بدهند، تلفن را روی ما قطع میکنند!
شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی که در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی بهصورت سهامی عام تأسیس و در سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار گردید، همان مالک جدیدی است که ۸۵ درصد از سهام استقلال با قیمت ۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان به این هلدینگ و ۴ شرکت نامآشنای زیرمجموعه آن یعنی شرکتهای پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندر امام خمینی واگذار شد؛ درحالی که در اساسنامه این هلدینگ، مالکیت بر باشگاههای ورزشی وجود ندارد.
این واگذاری زمانی اتفاق افتاد که تا پایان مسابقات لیگ برتر، ۶ هفته باقیمانده است و باتوجهبه صدرنشینی استقلال در این فصل، حساسترین بازه زمانی و یا همان دقیقه نود برای این جابهجایی بود. همین مسئله شایعاتی را درباره تغییرات در هیئتمدیره باشگاه یا اجرایینشدن آن تا پایان مسابقات لیگ برتر به وجود آورد. حالا سؤال این است که آیا تا آن زمان، هلدینگ خلیجفارس برنامهای مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای حضور در هیئتمدیره استقلال در نظر دارد؟ آن هم با درنظرگرفتن این مسئله که هواداران استقلال از مالک جدید باشگاهشان انتظاراتی دارند؛ توقعاتی مانند تسویه هزاران میلیارد تومان بدهی استقلال و سودرسانی به این سهام با اعتبار بالاتر که برآوردهساختنشان نیازمند مدیرانی با پیشینه ورزشی است. در نظر داشته باشید که بعد از گذشت بیش از ۱۴ سال از وجود هلدینگ خلیجفارس، تابهحال هیچ پروژه ورزشی ملی در سطح استان بوشهر که محل استقرار آن است توسط هلدینگ برگزار نشده که این موضوع هم زیرمجموعه تمام انتقاداتی است که تا امروز به این هلدینگ و داوطلب یا مجبورشدنش برای این خریداری وارد شده است.
در کنار نقد به عدم حمایت هلدینگ خلیجفارس از فوتبال بوشهر و خلیجفارس، ابراهیم رضایی در مجلس علنی دوشنبه ۳ اردیبهشت، چنین واگذاریای را یک اقدام غیرقانونی دانست. این نماینده مجلس مطرح کرد «این بیعدالتی است که درحالیکه هزینهها و مشکلات محیط زیستی آن نصیب مردم استان میشود، پول و سود آن برای دیگران باشد. در شرایطی که مدارس و بیمارستانهای استان بوشهر در گرمای تابستان کولر ندارند و باشگاههای ورزشی ما از حداقل امکانات برخوردار نیستند، نباید سرمایه هلدینگ خلیجفارس که متعلق به بازنشستگان است، از جیب مردم ما برداشته شود و خرج سلبریتی پرخرج شود» و از رئیسجمهور و مسئولان خواستار جلوگیری از این واگذاری شد.
حالا امروز که آیین واگذاری پرحاشیه مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی در محل ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدعوین برگزار شد و همچنان شفافیتی از سمت هلدینگ خلیجفارس در برابر کدورت اینهمه ابهام و انتقاد وجود ندارد، اظهار مدیرکل پیشین وزارت نفت دراینخصوص که صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان شرکت نفت سهامدار عمده هلدینگ خلیجفارس است شنیده میشود. محمود خاقانی هزاران میلیارد تومان بدهی استقلال را دلیل این واگذاری دانسته و مطرح میکند که پس از ناموفق بودن دولت در قرار دادن صندوق زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، از باشگاههای ورزشی استفاده شده تا از طریق دارایی نفت، بدهی دولت پرداخته شود.
در این میان نگرانی شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت در خصوص شرکتهایی که صندوق بازنشستگی نفت در آنها سهامدار است و استفاده آنها از این ماجرا برای برداشت از دارایی صندوق و تسویه بدهی دولت، همان اسلحهای است که در پایان تمام داستانهای ایجاد شده در کشور، به سمت مردم نشانه گرفته میشود.