به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، امیررضا اعلاباف با اشاره به اقدام بانک مرکزی به تزریق منابع موقت با سررسید ۸۵ و ۸۴ روزه میان‌مدت در انجام توافق بازخرید برای دومین هفته به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در حراج شماره۱۲ اجرای سیاست پولی بانک‌مرکزی با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع موقت به بازار بین بانکی بار دیگر میزان بدهی قانونی بانک‌ها را از ابتدای سال افزایش داد و تراز این عدد را از ابتدای سال به مثبت ۴۰ هزار میلیارد تومان رساند.
این عدد در روز مشابه سال‌گذشته برابر با مثبت ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و بانک‌مرکزی سال‌گذشته در omo انجام‌شده روز ۵ تیر ماه اقدام به جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کرده بود که اختلاف و تفاوت قابل‌توجهی با شرایط سال‌جاری دارد.
با انجام دومین ریپوی میان‌مدت میزان مانده ریپو با سررسید بیش از ۲ماه به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که عدد بسیار قابل‌توجهی معادل با ۱۰ درصد از کل پول یا بخش سیال نقدینگی محسوب می‌شود. تا کنون ۴ هفته متوالی سیاست گذاری پولی کاملا انبساطی را تجربه کرده که فقط طی این ۴ هفته بطور خالص ۴۲هزار میلیارد تومان منابع موقت به بازار بین‌بانکی تزریق شد.
در این میان شاخص عملکرد محاسبه‌شده که نشانگر میزان انقباضی یا انبساطی‌بودن عملیات بازار باز و فضای بازار بین‌بانکی است به عدد کاملا انبساطی ۱.۳ واحدی رسید.
همچنین علاوه‌بر استفاده بانک‌مرکزی از ابزار‌های معمول سیاست پولی نظیر عملیات بازار باز در هفته‌های گذشته تزریق قطعی منابع به بازار بدهی با بکارگیری ابزار تسهیل کمی مشاهده شد. این نوع از تزریق منابع و بزرگ‌کردن ترازنامه بانک مرکزی برخلاف انجام ریپو موقت نبوده و برگشتی ندارد، مگر با انجام tapering و سپس QT یا انقباض کمی.
این کار که به‌صورت کاملا هدف‌دار توسط بانک‌مرکزی در ادامه مشکلات شدید دولت در فروش اوراق مرابحه و رکود سنگین بازار سرمایه انجام و باعث هدایت سمت راست منحنی نرخ بهره به سمت پایین و کاهش قابل‌توجه و مهم نرخ بازده بدون‌ریسک در سطح بازار بدهی شد.
به طوری که نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه و مبنای محاسبه نرخ تنزیل و حداقل نرخ بازده موردنظر سهامداران جهت ارزشیابی سهام و سایر دارایی‌ها از کانال ۳۸ درصدی معادل با ۳۳درصد بانکی به کانال ۲۹ درصد معادل با ۲۶ درصد بانکی با پرداخت ماهانه کاهش یافت.
در صورتی‌که نتیجه انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری از حیث شکل‌دهی انتظارات نسبت به آینده صنایع و تولید و نحوه برخورد دولت در بخش سیاست گذاری انرژی، ارزی، بازرگانی، مالیاتی و…مورد پسند فعالان قرار گیرد، بورس می‌تواند رشد مطلوبی را در مدت زمان کوتاهی از نقطه فعلی تجربه‌کرده و بخشی از عقب‌ماندگی در مقایسه با سایر بازار‌ها که در طول دوره دولت قبل اتفاق افتاده را جبران کند.
کاهش در نرخ بازده بدون‌ریسک می‌تواند با افزایش P/E پایه سهام یا tangible P/E باعث رشد P/E ذاتی intrinsic P/E و افزایش‌قیمت سهام شود. بطور کلی شخصا درصورتی‌که خروجی انتخابات منجر به ناامیدی بازار نشود، دیدگاه مثبتی درباره سهام وجود دارد و در دولت جدید شرایط به‌مراتب بهتر خواهد بود.
تا زمانی‌که سیاست سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما ادامه داشته و انگیزه صادراتی صنایع بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی از بین برود، بازار رشد شارپ و پایداری را نخواهد داشت.
