به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز،به نقل از دنیای اقتصاد، بورس اگر با ابهاماتی فعلی دست و پنجه نرم کند، احتمالا با افت بیشتری همراه خواهد بود. ۳۴ روز تا انتخابات بعدی دولت باقی‌مانده و احتمال دارد هر دولتی با رویکردهای مختلف سرکار آید. اگر دولت آینده رویکرد روابط آزاد با جهان را داشته باشد، احتمالا به نفع اقتصاد و بورس خواهد بود و با روند منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از محدوده‌های نسبتا ارزنده فعلی به روند صعودی وارد می شود.
اگر دولت آینده رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود. چرا که اکنون نیز نرخ‌های ۳۵ درصدی برای اخزا در بازار بدهی وجود دارد. هرچند در بازار بدهی، تعمیق بخصوصی دیده نمی‌شود و نمی‌توان نرخ بهره واقعی اقتصاد را ۳۵ درصد درنظر گرفت اما نرخ‌ها همچنان بالا است.
علاوه بر این اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد و احتمالا شرایط اسفناکی را تجربه خواهد کرد. چرا که از یک‌سو در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت همه هزینه شرکت‌ها با نرخ ۳۰ درصد و تورم فعلی افزایش می‌یابد و از سویی دیگر دلار نیما تا این میزان از افزایش هزینه را نتوانسته جبران کند.
شرایط بازار جهانی نیز از بورس کامودیتی‌محور حمایت نخواهد کرد و احتمالا سقوط سود خالص دلاری شرکت‌ها را همانند سال ۱۴۰۲ شاهد خواهیم بود. انتظار می‌رود دولت بعدی با سیاستی که منجر به کاهش دخالت در شرکت‌ها می‌شود، موجب سامان‌یافتن بورس شود. اولین رویکرد می‌تواند کاهش اختلاف ۳۷ درصدی نرخ دلار نیما و آزاد باشد که چندی پیش این اختلاف به ۶۶ درصد رسیده بود.
همچنین حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع نیز موجب جان‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتن بازار سرمایه می شود و شرایط ویژه‌ای را برای این بازار رقم می زند. این موضوع می‌تواند حمایت از عرضه محصولات در بورس‌کالا و فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌کردن ساز و کار معاملاتی شفاف در این بازار باشد اما اگر نحوه برخورد دولت با بازار سرمایه همانند کابینه اقتصادی دولت فعلی باشد، احتمالا روزهای خوشی در انتظار نیست. همان‌طور که تابلوی معاملات نیز گویای همه‌چیز است.
