به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه و به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۲۳ اردیبهشت سال جاری به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می‌گردند، تصویب کرد:
۱- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هیئت مدیره با هیئت عامل با مدیر عامل شرکتها و مؤسسات زیر منصوب می‌گردند در تمام مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق بگیر خواهد بود.
الف – کلیه شرکتهای دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
ب- دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه آنها.
پ- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه آنها.
ت- شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا کنندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیئت مدیره با مدیر عامل آن براساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند.
تبصره- در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند یک این تصویب نامه دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل واریز کند.
۳- افراد و کنندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذیربط از جمله مجامع عمومی هیئت‌های امنا و شوراهای عالی شرکتها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی قراردادی شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رهایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال کنند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هر گونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت اقتصاد گزارش کنند.
در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه موضوع تخلف را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع کند.
تبصره -به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکتها و مؤسسات موضوع بند یک این تصویب نامه مستثنی شدن حداکثر به میزان ۱۰ درصد کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان پذیر خواهد بود.
۳- وزارت اقتصاد گزارش های دریافتی از کنندگان دولت در شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند یک این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیئت دولت ارائه خواهد کرد.
۴-حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتها و مؤسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی هیئت های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و مؤسسات نسبت به افشای آن در گزارشهای حسابرسی اقدام کنند.
بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع کند.
۵- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مأمور کند.
