به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، داود منظور با اشاره به اینکه مالیات و حقوق گمرکی، منابع پایدار و قابل اعتماد دولت و منابع درون‌زای اقتصاد به‌عنوان رکن اصلی تأمین مالی دولت هستند، اعلام کرد: نرخ رشد سالانه مالیات طی سه سال اخیر به ۶۰ درصد رسید که ناشی از هوشمندسازی و استفاده از نظام داده‌ها، شناسایی طرح‌های مالیاتی، دریافت مالیات حقه بود.
بنابراین اتکای دولت به منابع ناپایدار از جمله درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، کاهش یافت. به طوریکه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل بازپرداخت شد و صرفاً ۴۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق خالص طی سه سال اخیر منتشر و نسبت خالص انتشار اوراق به کل بودجه دولت از ۱۴ درصد دولت قبل به ۵٫۵ درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر در این دولت تمام نفت تولیدی که از ۲٫۰۲ بشکه در روز به ۳٫۰۶ میلیون بشکه رسیده، فروخته شده و سالی ۱۵ میلیارد دلار به درآمد صادرات نفت نسبت به سال‌های آخر دولت قبل اضافه شده است. این موارد باعث افزایش پایداری بودجه، کنترل کسری بودجه، پرداخت ۹۹ و ۸۵ درصد هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی و اعتبار طرح‌های عمرانی شد. بنابراین کسری بودجه تدریج صفر می شود.
یک نوع کسری بودجه، پنهان است. یعنی درآمدهای غیرقابل تحقق بوده که در این دولت حذف شد. به همین جهت کل بودجه سال جاری نسبت به سال قبل بر خلاف ۵۰ درصد سال های قبل فقط ۲۴ درصد بیشتر شد.
واقعی کردن درآمد‌ها و منابع دولت، کاهش انتشار اوراق،حرکت به طرف منابع پایدار بودجه‌ای و استفاده حداکثری از صادرات نفت، مهم‌ترین اصلاح ساختار بودجه بود. این اقدامات بودجه را پایدارتر کرد و مانع از انتقال کسری به بخش‌های دیگر مانند بانک ها شد.
نتیجه این اقدامات در طرح‌های تملک دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی در قالب تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، رشد اقتصادی نسبتاً قابل توجه بود و طی آن از منفی ۳ درصد به بیش از ۵ درصد رسیده که اتفاق جدیدی بوده و سازمان‌های بین المللی این رشد ایران را تحسین می‌کنند.
تشکیل سرمایه ناخالص یا همان سرمایه گذاری کل در اقتصاد نیز از منفی ۳٫۵ به بیش از ۴ درصد رسید و برای بزرگ‌تر کردن اقتصاد باید سرمایه گذاری ناخالص بیشتر شود تا استهلاک سرمایه جبران شود. بنابراین یکی از دلایل کم رشدی اقتصاد عدم تشکیل سرمایه و عدم سرمایه گذاری کافی است.
جهت گیری دولت این بوده که هم سرمایه گذاری دولتی در ماشین آلات و ساختمان و هم سرمایه گذاری‌های غیردولتی ، منجر به افزایش موجودی سرمایه شود.
