به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران با تهیه گزارشی از آخرین شاخص مدیران خرید (PMI)، اعلام کرد: روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت‌ نشان می‌دهد سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی نسبت به ماه فروردین پس از حذف اثر فصلی به طور نسبی بهبودی اندک یافته و شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز پس از حذف اثر فصلی بیانگر بهبود وضعیت کلی بخش صنعت است.

بر اساس این گزارش این شاخص وضعیت رشد اقتصادی اعم از انقباض و انبساط را نشان می‌دهد و عدد بالاتر از ۵۰ نشانگر انبساط فعالیت‌ها است.

شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت به ۵۵٫۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰٫۷ برآورد شده که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌‌‌ در اقتصاد است.

شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات هم معادل ۵۷٫۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۵۰٫۴ برآورد شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه نیز  پس از تعدیل فصلی ۴۶٫۴۶ برآورد شده و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است.

عدم‌ تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت‌ سفارش واردات می‌‌‌تواند در ماه‌‌‌های پیش‌رو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ خصوص وضعیت بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت‌ تاثیر قرار گرفته است.  نوسانات شدید نرخ ارز همچنین باعث شده قیمت تمام‌‌‌ شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود.

به این ترتیب از بین ۱۲ رشته‌ فعالیت صنعتی، شاخص میزان صادرات کالا برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بود و مسائل تخصیص ارز، ثبت‌ سفارش و دسترسی به مواد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های بزرگ بنگاه‌‌‌ها محسوب می‌شود.

پیش بینی آینده

بررسی مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی حاکی از این است که در دومین ماه سال، نوسانات نرخ ارز برخی صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده و در برخی از شرکت‌ها، بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌‌‌ریزی را مشکل ساخته است.

همچنین نوسانات ارز و چندنرخی بودن آن باعث شده قیمت تمام‌‌‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی کشورهای همسایه با توجه به چندنرخی بودن محصولات، تقاضای خارجی کاهش داشته و آنها در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.

از طرفی فروش در برخی از صنایع راکد و نقدینگی در بازار کم است. بر این اساس پیش‌بینی شرایط ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم و در خوش‌ بینانه‌‌‌ترین حالت مانند اردیبهشت است.

از طرفی برخی  شرکت‌ها به دلیل تعطیلات خرداد، وضعیت تیر را نامطلوب‌تر  پیش‌بینی می‌کنند و قوانین جدید در ثبت‌سفارش‌ها باعث شده تا تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبرو شود.